الرئيسية » اقتصاد » حصاد الإقتصاد: قضاة جطو يكشفون إختلالات بالحسابات الخصوصية للدولة وأكياس “البوليستير” تخيب آمال شركات الكرتون

حصاد الإقتصاد: قضاة جطو يكشفون إختلالات بالحسابات الخصوصية للدولة وأكياس “البوليستير” تخيب آمال شركات الكرتون

be9999995555555555555555555opie

إعداد: أمين حاجي

قضاة جطو يكشفون إختلالات بالحسابات الخصوصية للدولة

أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير جديد، أن هناك اختلالات كبيرة في الحسابات الخصوصية للدولة، و التي تبلغ 74 حسابا، مشيرا إلى أن بعض حسابات الخزينة تشمل جزء من نفقات الإستثمار والتسيير المتعلقة باختصاصات الوزارات المعنية، وهي تمثل في الواقع وسائل ميزانياتية إضافية تتوخى الإدارات المعنية من خلالها الإستفادة من المرونة التي تتيحها مساطر الحسابات الخصوصية، لا سيما في مجال ترحيل الإعتمادات إلى السنة الموالية.

وكشف “إدريس جطو” الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عند عرضه لتقرير عن أعمال المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أن بعض الحسابات التي لم يتم الإستفادة منها رغم حاجيات ملحة ومستعجلة، مثل: الأرصدة المتوفرة في صندوق دعم التماسك الإجتماعي، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، والحساب الخاص بالصيدلية المركزية، وصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وصندوق التنمية الصناعية والإستثمارات، وحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.

ودعى جطو، إلى معالجة إشكالية تزايد أعدادها، وترشيد حكامتها، والتقيد بالضوابط التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية بخصوص إحداثها وقواعد تدبيرها، ووضع معايير صارمة تحد من اللجوء إلى هذه الحسابات وتمكن من الإحتفاظ على وظائفها الإستثنائية.

وأضاف جطو بخصوص حجم الأرصدة في الحسابات الخصوصية، أنها بلغت عند نهاية سنة 2016 ما يزيد عن 122.7 مليار درهما، ويؤشر حجم هذه الأرصدة عن ضعف البرمجة وعدم تتبع العمليات المتعلقة بها ويطرح تساؤلات حول الدلالة الميزانياتية والمحاسباتية لهذا الصنف من الإعتمادات، ومن المفارقات التي سجلها المجلس، أن هناك حسابات ذات طابع اجتماعي تتوفر على أرصدة مهمة لكنها غير مستعملة بتاتا.

أكياس “البوليستير” تخيب آمال شركات الكرتون

مكن صندوق إعادة التحويل، الذي جرى إنشاؤه بميزانية 200 مليون درهم، من المواكبة المالية للمشاريع الإستثمارية لـ 24 مقاولة معنية بالقانون 15-77 القاضي بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، حيث استفادت من 64.7 مليون درهم، وهو ما مكن تلك المقاولات من إحداث 640 منصب شغل جديدا.

وحسب أحد الخبراء الإقتصاديين، فإن توقعات المهنيين العاملين في مجال صناعة الأكياس الكارتونية والورقية، قد خابت في اكتساح الأسواق الممتازة والمساحات التجارية الكبرى وتعويض الأكياس البلاستيكية، بعد تمكن مستوردي ومصنعي أكياس البوليستير والثوب من الهيمنة على السوق، وعرض أكياس بأسعار تنافسية.

وتمكن مستوردو ومصنعو أكياس البوليستير من اكتساح جل المحلات التجارية، وهو ما خلق منافسة لمهنيي الأكياس الورقية، الذين تأثروا أيضا بالعودة التدريجية للأكياس البلاستيكية العادية في المحلات التجارية التقليدية، لتضطر معظم الشركات الصناعية الكرتونية إلى تخفيض ساعات عمل سلاسل إنتاجها، حسب تأكيدات مسؤولي جمعية مهنيي الصناعات الورقية بالمغرب.

وتؤكد الأرقام الرسمية أن ما يناهز 57 شركة مغربية تنتج حلولا بديلة للأكياس البلاستيكية بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى مليار كيس منسوج، و1.8 مليار من الأكياس غير المنسوجة، و8 ملايير من الأكياس الورقية و1000 طن من منتوجات التعبئة.

وأوضح الخبير المغربي أن جميع المتدخلين محليا ومركزيا واعون بأهمية محاربة الأكياس البلاستيكية، التي قررت المملكة المغربية القطع معها بشكل تام، وهو ما يفسر الحملات المنتظمة، لرصدها ومحاربتها بجميع المدن المغربية.

إرتفاع في صادرات القمح الروسي للمغرب

تعتبر روسيا من الموردين الرئيسيين للقمح الطري إلى المغرب، فخلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى المملكة أزيد من 180.000 طن من القمح بقيمة تقدر بأكثر من 30 مليون دولار.

وفي هذا الصدد، أفادت الوزارة الفدرالية الروسية للفلاحة أن صادراتها من المنتجات الفلاحية نحو المغرب ارتفعت 9 مرات، إذ انتقل حجمها من 15 مليونا إلى 131 مليون دولار، وقد وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.3 مليار دولار نهاية سنة 2016، منها 534 مليون دولار للمنتجات الفلاحية فقط.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الوزارة الفدرالية الروسية للفلاحة، فإن المنتجات المصدرة إلى المغرب هي القمح بنسبة 89 %، والشعير بـ 6 %، وزيت الصوجا بنسبة 3 %.

وفي النصف الأول من سنة 2017، ارتفعت الصادرات الروسية نحو المغرب بنسبة 36.6 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وذلك يرجع أساسا إلى ارتفاع الحجم المادي لشحنات القمح.

ويرغب المغرب في زيادة صادراته من المنتجات الفلاحية، خصوصا تلك التي تلقى إقبالا في السوق الروسية، ولاسيما (المندرين).

وفيما يخص المواد التي يصدرها المغرب نحو روسيا، فقد ارتفعت بـ 17 %، وانتقلت من 343 إلى 403 ملايين دولار، وتضم خصوصا الحوامض والخضر، وتمثل المنتجات الفلاحية والغذائية في التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 40 %.

بنجلون يؤكد أن المشروع الضخم “طنجة-تيك” يشكل مشروعا غير مسبوق

أكد رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية “عثمان بنجلون”، في بلاغ له بصفته أحد المساهمين في المشروع الضخم مدينة محمد السادس “طنجة تيك”، أن تنفيذ هذا المشروع يسير على الطريق الصحيح، مضيفا أنه تم تحديد 2000 هكتار، جاري التنازل عنها من قبل الدولة لصالح المنعشين الصنيين-المغاربة، وذلك بعد أن قامت الإدارة المغربية بترسيم حدود هذه البنية الإقتصادية الكبيرة.

وطمأن بنجلون، ساكنة مدينة طنجة بخصوص مخططات إعداد وتنفيذ مدينة محمد السادس، مؤكدا بأنها متقدمة جدا، وأن الأشغال ستنطلق خلال الفترة المتبقية من سنة 2017.

ويحاول بنجلون بهذا التصريح تبديد كافة الشكوك المحيطة بالمشروع، حيث أعلن عن تنظيم مؤتمر صحفي بمقر البنك المغرب للتجارة الخارجية-بنك إفريقيا عشية الإحتفال بعيد العرش لتقديم توضيحات عن جميع التفاصل المتعلقة بمدينة محمد السادس.

وأضاف عثمان بنجلون أن تعبئة المجموعة قد تمت دون تحفظ، وتم تجديد تصميم الشركاء الصينيين بشكل منتظم، معتبرا أن التزام المكونات الحكومية يعطي لهذه الشراكة العمومية الخاصة الوطنية والدولية، بعدا استثنائيا يجعل من (طنجة-تيك) نموذجا للمغرب وللقارة السمراء.

الجدير بالذكر أن، مجموعة بنجلون تشارك في هذا المشروع الضخم كبنك وشركة للتأمين ومنعش للإستثمارات المتوقعة.

البنوك الإسلامية سترى النور بالمغرب قريبا

ذكر “محمد بوسعيد” وزير الإقتصاد والمالية مؤخرا، أنه سيتم الشروع في العمل بالبنوك التشاركية خلال الأسابيع القادمة، بعد أن يتم الإنتهاء من جميع الترتيبات القانونية والتقنية ذات الصلة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد بنك المغرب للبنوك التي ستقدم هذه المنتوجات البنكية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن البنوك التشاركية ستضطلع بدور كبير في مجال تنويع أدوات التمويل، ودعم الإدخار وإيجاد فرص جديدة للإستثمار، مذكرا بأن العمل التشريعي لإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع، انطلق منذ عدة أعوام بعد المصادقة سنة 2014، على القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما في ذلك البنوك التشاركية، علاوة على إصدار لجنة مؤسسات الإئتمان المكونة من بنك المغرب ووزارة الإقتصاد والمالية، رأيها في نونبر 2016 بقبول اعتماد 5 بنوك مغربية لتقديم خدماتها في هذا المجال الحيوي.

وأوضح بوسعيد، أن الترتيبات المتعلقة بهذا المشروع استكملت، وأنه سيتم قريبا مواكبة ذلك بإصدار سندات للصكوك، بغرض بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة، معتبرا أن أهمية المشروع تستوجب عدم الإستعجال لكي تكون الإنطلاقة ناجحة.

معرض العقار والبناء بطنجة يدعو إلى تنظيم مناظرة وطنية وسنوية

دعا المشاركون في النسخة الـ2 من المعرض الجهوي للعقار والبناء (SIMOB) ، الذي اختتمت فعاليته الأحد 16 يوليوز بطنجة، إلى العمل على تنظيم مناظرة وطنية وسنوية حول قطاع العقار والبناء تعتمد على تشخيص واقع القطاع وفتح النقاش حول قضاياه وآفاق تطويره إبان النسخ القادمة لمعرض سيموب، على أن تحتضن هذه المناظرة مدينة طنجة، وتثمين مجهود مؤسسة العمران في ضوء الإصلاحات التي اعتمدتها منذ سنة 2011 والموجهة تحديدا نحو السكن الإجتماعي في إطار التعليمات الملكية السامية، والتأكيد على وجوب مواصلة هذا المجهود.

وحث المشاركون، المسؤولون على إيجاد حل عملي ومقبول لتسوية الملفات الخاصة بالمشاريع المعطلة جراء ارتكابها مخالفات في البناء، مع تمتيع المنعشين العقاريين الراغبين في إنتاج السكن الموجه للطبقة المتوسطة بتشجيعات وامتيازات ضريبية، وتحسين الأبناك لمستويات تدخلاتها في القطاع عبر العمل على تخفيض نسبة الفوائد وعمل الأبناك التشاركية المقبلة على الإندماج في المنظومة البنكية المغربية من خلال جعل منتوجاتها في متناول مختلف الشرائح المجتمعية.

وأوصى المشاركون على ضرورة العمل على تعديل النظام المرافق لتصميم التهيئة الحالي على الصعيدين المحلي والجهوي بما يضمن تحفيز الإستثمار في القطاع، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات السابقة، والحرص على مراجعة وتعديل قانون التعمير رقم (12-66) المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات بما يضمن استمرار السير العادي للأوراش وعدم تعطيلها، مع المطالبة بضرورة حذف العقوبات السالبة للحريات إلا في حالة ثبوت مخالفات خطيرة تستدعي ذلك، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية.

تجدر الإشارة إلى أن، المعرض الجهوي للعقار والبناء 2017، يمنح للمشاركين فيه فرصة لمواكبة تطور قطاع العقار والبناء والتعرف على الفرص المتاحة من خلال المشاريع الكبرى بالجهة، ومن بينها المدينة الجديدة مدينة “محمد السادس طنجة-تيك” وبرامج كبرى أخرى للتنمية المندمجة.

مجموعة القرض الفلاحي تطلق عرضا خاصا لتمويل الصناعة الغذائية

أكدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في بيان لها، أنها أعطت الضوء الأخضر لإنطلاق عرض جديد يهم المواكبة المالية لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية، وذلك في إطار مصاحبة العقد البرنامج الموقع على هامش المناظرة الوطنية للفلاحة في أبريل الفارط، بين الحكومة والفاعلين في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية.

ويقترح هذا العرض، الذي يقدم جوابا فوريا لحاجيات الفاعلين في القطاع، حسب كل مرحلة من مراحل سلسلة القيم وفي مجموع السلاسل الفلاحية والغذائية المعنية، 8 عروض يتكون كل واحد منها من منتجات تخص كل مرحلة على حدة، بدءا من الإنتاج الفلاحي إلى التصدير، مرورا بتثمين المنتوج وتطوير التسويق على مستوى السوق المغربية والأسواق الخارجية على السواء.

ومن مميزات هذه العروض، التي تم تقديمها خلال ندوة نظمتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تحت شعار “المواكبة المالية لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وتطورها”، بعرض مهيكل حسب محاور العقد – البرنامج، يسمح بالتنسيق بين الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتوج وعمليات التصنيع، وذلك من خلال مقاربة ترتكز على مصاحبة كل فاعلي سلاسل الصناعات الفلاحية والغذائية حسب خصوصياتهم.

ويتعلق الأمر بحزمة تخص سلسلة الحوامض، وحزمة تخص سلسلة الفواكه الطرية والمصنعة، وأخرى تخص سلسلة الخضر الطرية والمصنعة، وحزمة تخص سلسلة زيت الزيتون، وحزمة خاصة بسلسلة المنتجات المشتقة من الحليب، وحزمة لمصاحبة سلسلة الدواجن واللحوم الحمراء، وحزمة من أجل مصاحبة سلسلة المعجنات والكسكس، وحزمة خاصة بصناعة الحلويات.

السيارات المغربية تغزو بقوة السوق الإفريقية

تولي المملكة المغربية اهتماما كبيرا لقطاع السيارات، تلبية للطلب المتزايد على المعدات في السوق المغربي، في ظل النمو الذي سجله هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة إبان تركيز مصنع لصناعة سيارات (Peugeot Citroën) الفرنسية على الأراضي المغربية.

وقد دخلت الصناعة المغربية مرحلة جديدة، بعد أن وقعت المملكة 17 اتفاقية للإستثمار، في 6 يوليو 2017، إذ ضخت هذه العقود جملة من الموارد المالية الضخمة، من شأنها أن تدعم المشاريع الإستثمارية للمملكة في عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع تصنيع السيارات.

ويسعى المغرب لكي يصبح دولة رائدة في هذا المجال في كامل القارة السمراء، ليصبح الوجهة الإفريقية الرئيسية للإستثمار في مجال حيوي بامتياز، حيث وقع المغرب على 14 مشروعا استثماريا في قطاع السيارات، و4 مشاريع في قطاع تصنيع الطائرات، بين العقود الإستثمارية الموقعة في مقر وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي، التي بلغت قيمتها 2.4 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تؤمن هذه الإستثمارات الجديدة قرابة 14.230 فرصة عمل، بزيادة تبلغ 80 % مقارنة بسنة 2014، فضلا عن إيرادات مالية هامة تصل قيمتها إلى حوالي 7.62 مليار درهم.

ويعمل المغرب على تطوير فروع تركيب أجزاء الطائرات والقيام بالمعالجة السطحية لتلبية احتياجات عمالقة شركات الطيران في العالم، على غرار، شركة إيرباص (Airbus).

بالإضافة إلى إنشاء مركز مختص في تركيب قطع الطائرات، الذي سيوفر قرابة 11.000 فرصة عمل، كما سيتم إنشاء فرع لمصنع “Vega Iron” المختص في تركيب الطائرات، لأول مرة في المغرب.

تم إنجاز المادة بالتعاون مع مؤسسة Imperium

انشر