الرئيسية » اخبار ساخنة » مجلس جطو يدق ناقوس الخطر بخصوص مخزون النفط و الأغذية بالمغرب

مجلس جطو يدق ناقوس الخطر بخصوص مخزون النفط و الأغذية بالمغرب

6

أصدر المجلس الأعلى للحسابات و الذي يترأسه إدريس جطو، تقرير حديث بخصوص مخزون النفط و الأغذية.

و كشف تقرير مجلس جطو عدد من الاختلالات التي تحيط، حول التخزين الاحتياطي الإستراتيجي بالمغرب لعدد من المنتوجات الحيوية مثل المحروقات و الحبوب و السكر و الأدوية.

و أشار التقرير ذاته أن الاحتياطات الضرورية التي وقف عليها مراقبو المجلس، تظل دون المستوى المفروض قانونا، و ذلك رغم تخفيض الاحتياطات لتغطية الحاجيات من 75 يوما من الاستهلاك إلى 60 يوما، حيث يمثل احتياطات الغازوال نحو 41 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للمحروقات، و هو ما يكفي لتغطية احتياجات 25 يوما فقط، بدلا من 60 يوما من الاستهلاك، محذرا من ارتفاع مخاطر تموين السوق المحلية بالمحروقات، و التي ازدادت حدة منذ إغلاق شركة سامير، المصفاة الوحيدة في البلاد منذ صيف 2015.

بينما يمثل المخزون الاحتياطي الإستراتيجي من غاز البوطان حسب التقرير ذاته، نحو 20 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للمحروقات إذ لا يتجاوز 23 يوما، أما الفيول الذي يستعمل في إنتاج الكهرباء و بعض الصناعات فيشير التقرير إلى أنه في وضع حرج إذ لا يتجاوز مخزونه 5 أيام، و بلغ مخزون وقود الطائرات 19 يوما، و أشار التقرير إلى أن المنتوج الوحيد الذي يتوفر على مخزون لا بأس به هو الوقود الممتاز بنحو 35 يوما من الاستهلاك، بيد أن القانون يفرض توفير 60 يوما.

و أكد تقرير مجلس جطو أن هناك بعض الأشهر ينخفض فيها المخزون الاحتياطي الإستراتيجي، إلى أدنى مستوياته إذ لم يتجاوز المخزون خلال شهر فبراير من عام 2015، 12 يوما من الاستهلاك.

وأشار مجلس جطو أن السياسات التي انتهجتها الحكومة، لتحفيز الشركات على الاستثمار في تنمية القدرات التخزينية فشلت في تحقيق النتائج المرجوة، مشددا على أن الحاجة الملحة إلى بلورة بدائل للآليات التي تم تجريبها للتغلب على إشكالية التخزين.

كما تناول تقرير جطو تحليل مخزونات العديد من المواد الأساسية، كالقمح و السكر و الدم و الأدوية، مشيرا إلى أن مستوى مخزون القمح يبقى عموما في مستويات تمكن من تغطية حاجيات السوق بشكل طبيعي، مع تقلبات كبيرة حسب الأشهر وفق قربها أو بعدها عن موسم الحصاد.

و فيما يخص مستوى المخزون الاحتياطي للسكر، أشار تقرير جطو أنه يفوق الحد الأدنى القانوني بشكل كبير، أما احتياطي الأدوية فكشف التقرير أن النصوص القانونية المنظمة له تفتقر إلى الدقة، و لا تشمل بعض المنتجات الأساسية كالمستلزمات الطبية، إضافة لكونها لا تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المنتجات الصيدلية، و تنص على مقتضيات عامة و موحدة، الشيء الذي يجعل تتبع مخزون الأدوية صعبا و أقل فعالية.

 

انشر